حسم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل الدائر حول إمكانية مراجعة أسعار التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، مؤكداً أن أي زيادة محتملة في تسعيرة هذه الخدمات تعد غير مشروعة ومخالفة للضوابط القانونية، لكون أسعار التكوينين النظري والتطبيقي مؤطرة بنصوص تنظيمية صارمة تحدد تعريفة الساعة حسب أصناف رخص السياقة بموجب القرار الوزاري الصادر سنة 2018.

وفي جوابه الكتابي على سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب حول مدى تأثير تقلبات أسعار المحروقات على مهنيي هذا القطاع، قطع المسؤول الحكومي الشك باليقين معلناً أن مؤسسات تعليم السياقة غير معنية بالدعم الاستثنائي المباشر للمحروقات الذي أعادت الحكومة إطلاقه منذ مارس 2026. وأوضح الوزير أن هذا الدعم موجه حصرياً للمقاولات النقلية العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للأشخاص والبضائع لحساب الغير (كالنقل السياحي والمدرسي ونقل المستخدمين، وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري والمزدوج)، بهدف تأمين استمرارية خدمات النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي زيادات في تسعيرة التنقل اليومي.