حذر المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية من التداعيات الخطيرة للجمود الإداري والنقص الحاد في الموارد البشرية واللوجستيكية على انطلاقة الدخول الجامعي القادم. وفي بيان أصدره يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2026، وصف المكتب الأوضاع الراهنة داخل المؤسسة بـ”الأزمة البنيوية الخانقة” الناجمة عن سنوات من الإهمال وتراجع شروط التحصيل العلمي والعمل البيداغوجي، مطالباً بالتعجيل بإخراج جامعة مستقلة بذاتها في جهة درعة تافيلالت كحل جذري لإنهاء هذا التردي التنموي والأكاديمي.

وشدد الإطار النقابي على أن تنزيل مشروع تقسيم الكلية متعددة التخصصات إلى خمس منشآت جامعية مستقلة لم يعد مجرد خيار تنظيمي عابر، بل أضحى خطوة أكاديمية وتدبيرية ملحة تفرض تعبئة كافة الإمكانيات القانونية والمالية والبشرية الضرورية لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية. وفي هذا الصدد، دعت النقابة إلى الإسراع بتكليف عمداء بالنيابة لإدارة الكليات الجديدة وفق معايير موضوعية صارمة ترتكز على الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص بعيداً عن المحسوبية أو التسييس، مع تمكين كل مؤسسة من ميزانيتها الخاصة ومناصب مالية كافية لسد العجز المستمر في صفوف الأساتذة والتقنيين والإداريين.

ونبه البيان إلى أن غياب التجهيزات والتدابير الاستعجالية يجعل المؤسسة غير مؤهلة لاستقبال الموسم الجامعي الجديد بالحد الأدنى من الكرامة والجاهزية العلمية، داعياً الأطر التعليمية والإدارية بموقع الرشيدية إلى رص الصفوف والتحلي باليقظة لمواجهة أي محاولات للالتفاف على مطالبهم المشروعة. كما ألحت النقابة على ضرورة التسوية الشاملة والعاجلة لجميع الملفات الإدارية والمالية العالقة للأساتذة الباحثين، رافضة تحويل الهيكلة الجديدة إلى مبرر لتعطيل حقوقهم المستحقة، ومؤكدة عزمها مواصلة النضال والترافع حتى يتحقق مشروع الجامعة الجهوية المستقلة كرافعة حقيقية للتنمية المحلية والبحث العلمي.