استغلت شبكات حراس السيارات العشوائيين فراغاً انتقالياً ناجماً عن انقضاء صلاحية عقود التدبير المفوض التي كانت تربط المجالس الجماعية بالشركات الخاصة، ليعاودوا فرض سيطرتهم على المواقف والشوارع العامة، لا سيما بالمدن الساحلية والمناطق الحيوية. وقد أثار هذا التمدد المفاجئ غضباً عارماً وسط السائقين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع إتاوات لـ”أصحاب السترات الصفراء” مقابل ركن عرباتهم، في استباحة واضحة للملك العمومي دون أي ترخيص أو سند قانوني يجيز لهؤلاء استخلاص تلك الأموال.

وتعيش الشوارع الإدارية والمحاور التجارية الكبرى بالمملكة على وقع تشنجات يومية ومشادات مستمرة بين أصحاب السيارات وهؤلاء الحراس غير النظاميين، جراء فرض تسعيرات عشوائية ومزاجية تفتقر لأي مراقبة. ويؤكد متضررون أن تقاعس السلطات المحلية عن التدخل الحاسم شجع هؤلاء على بسط نفوذهم واستغلال الفجوة التنظيمية الناشئة عن تأخر تجديد الصفقات العمومية، مما يعرض الرافضين للأداء للمضايقات والابتزاز اللفظي، ويدفع فئات واسعة إلى الدفع على مضض اتقاءً للمشاكل وضماناً لسلامة مركباتهم.

وأمام هذا الوضع المقلق، تعالت أصوات الفعاليات المدنية والجمعوية لمطالبة المجالس الجماعية والسلطات الترابية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الفوضى العارمة وتطهير الفضاءات العامة من العشوائية. وشددت هذه الهيئات على ضرورة الإسراع في طرح صفقات جديدة لتدبير قطاع ركن السيارات، مع الدعوة إلى اعتماد آليات تكنولوجية ورقمنة مواقف السيارات لقطع الطريق أمام التكسب غير المشروع، وملاحقة كل من يستخلص الرسوم خارج إطار القانون.