يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لعقد الدورة الثانية والثلاثين لمجلسه الوطني يوم 25 يوليوز الجاري، في محطة تنظيمية وسياسية تكتسي أهمية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، حيث يرتقب أن يناقش الحزب برنامجه الانتخابي وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة.

وتتزامن أشغال المجلس الوطني مع تزايد الحديث عن إمكانية انضمام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أو التحاقه بالمكتب السياسي للحزب، في ظل ما يسمح به النظام الداخلي للحزب من إضافة أربعة أعضاء إلى هذه الهيئة. غير أن هذه المعطيات لا تزال في إطار التداول، دون صدور أي إعلان رسمي يؤكدها.

وأثار تداول اسم لقجع نقاشًا سياسيًا ودستوريًا، خاصة مع ربط بعض المتابعين بين احتمال انضمامه إلى الحزب وإمكانية اضطلاعه بأدوار سياسية أكبر خلال المرحلة المقبلة، في حال تصدر “البام” نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.

وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، دون أن ينص صراحة على ضرورة أن يكون المعين هو الأمين العام للحزب، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات دستورية مختلفة، رغم أن الممارسة السياسية منذ دستور 2011 كرست تعيين الأمناء العامين للأحزاب المتصدرة لرئاسة الحكومة، باستثناء حالة سنة 2017، عندما تم تعيين سعد الدين العثماني بعد تعذر تشكيل الحكومة من طرف عبد الإله بنكيران.

وفي انتظار انعقاد المجلس الوطني، يبقى اسم فوزي لقجع في صدارة النقاش السياسي، بينما تترقب الأوساط الحزبية ما إذا كانت الدورة المقبلة ستشهد الإعلان عن مستجدات تنظيمية أو سياسية، أم أن الأمر سيظل في حدود التكهنات المتداولة قبيل الانتخابات المقبلة.