كشف بنك المغرب أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال سنة 2025 بلغ 4064 ورقة، مواصلاً بذلك منحاه التنازلي، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 10 في المائة على مستوى العدد والقيمة مقارنة بالسنة السابقة.

وأبرز البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، أن معدل التزوير تراجع إلى 1.2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1.5 ورقة سنة 2024 و5.2 أوراق سنة 2019، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في مؤشرات مكافحة تزوير العملة.

وعزا التقرير هذا التطور إلى الإجراءات التي يعتمدها بنك المغرب لتعزيز أمن الأوراق البنكية، من بينها إدراج خصائص وعناصر أمان متطورة في الإصدارات الجديدة، إلى جانب تحديث تجهيزات فرز ومعالجة العملة، وتقوية آليات كشف الأوراق المزورة، وتكثيف عمليات مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة.

وفي سياق متصل، واصل بنك المغرب تلبية الطلب المتزايد على إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية لفائدة مختلف المؤسسات والإدارات.

وسجلت حصيلة الإنتاج خلال سنة 2025 إصدار أكثر من 2.2 مليون جواز سفر بيومتري، و3.1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقاً، و2.5 مليون بطاقة شخصية، إضافة إلى 69 ألفاً و223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8 آلاف و154 بطاقة مهنية.

كما شمل الإنتاج 41.2 مليون ملصق لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6.9 ملايين ملصق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و2.5 مليون وصل للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1.68 مليون بطاقة بصمات الأصابع، و1.45 مليون دبلوم وشهادة، فضلاً عن 8.5 ملايين طابع عادي و2.3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف الزبناء.