يستعد المغرب، ابتداءً من 24 غشت 2026، لتفعيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد، في إطار إصلاح يهدف إلى تحديث منظومة التقاضي وتعزيز رقمنة إجراءات التبليغ القضائي.

وبموجب المقتضيات الجديدة، سيصبح العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مرجعاً رسمياً لتوجيه الاستدعاءات والأحكام القضائية، في حال تعذر التبليغ بالعنوان الذي يصرح به المعني بالأمر.

ويتضمن القانون تعديلات جوهرية على آليات التبليغ، من بينها الاستغناء عن بعض الوسائل التقليدية، مثل التبليغ بواسطة القيم والبريد المضمون، مع اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للتحقق من العناوين، وذلك في إطار تعاون بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفقاً للمادة 86 من قانون المسطرة المدنية، إذا تعذر العثور على المدعى عليه في العنوان الذي أدلى به أو ثبت مغادرته له، تعتمد المحكمة العنوان المدرج في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ويُعد التبليغ الموجه إليه صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، حتى في حال عدم توصل المعني بالأمر به أو انتقاله إلى عنوان جديد دون تحيين بياناته الرسمية.