كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب، إلى غاية متم شهر يونيو 2026، أسفر عن تحقيق فائض إجمالي بلغ 8,25 مليار درهم، مقابل 10,22 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يشمل رصيداً إيجابياً بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، ويُخصص أساساً لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة خلال السنة المالية الجارية.

وعلى مستوى المداخيل، سجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية ارتفاعاً بنسبة 3,5 في المائة لتبلغ 28,4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الإيرادات التي تديرها الجماعات بنسبة 18,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع طفيف في الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، رغم انخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 0,3 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 5,1 في المائة لتصل إلى 14,27 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، إضافة إلى زيادة نفقات الموظفين بنسبة 4,6 في المائة.

كما أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الفوائض التراكمية لميزانيات الجماعات الترابية بلغت 71 مليار درهم، متضمنة فوائض السنوات السابقة مضافاً إليها فائض النصف الأول من سنة 2026، حيث تستحوذ مجالس الجماعات على الحصة الأكبر من هذه الفوائض بنسبة 64,5 في المائة.

وأكدت النشرة أن هذه الفوائض تُوجه لتغطية النفقات المبرمجة والالتزامات المالية غير المؤداة، فضلاً عن ضمان السيولة اللازمة لتسديد النفقات الإجبارية، من قبيل الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الديون، ومستحقات شركات التدبير المفوض.