دخل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الرابط بين المغرب ونيجيريا، مرحلة جديدة مع شروع المملكة في تحركات لتأمين التمويل اللازم لإنجازه، والمقدر بنحو 26 مليار دولار، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة الإفريقية.

وبحسب تقارير إعلامية، يجري المغرب مباحثات أولية مع كل من البنك الدولي وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بهدف تعبئة الموارد المالية اللازمة للمشروع، الذي يكتسي أهمية استراتيجية في تعزيز أمن الطاقة وربط احتياطيات الغاز بغرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

ويأتي هذا التحرك بعد مصادقة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الاتفاق الحكومي المؤطر للمشروع، ما عزز مكانته كمشروع إقليمي يحظى بدعم دول المنطقة، بعد أن انطلق كمبادرة مشتركة بين المغرب ونيجيريا.

ويراهن المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقي بين دول غرب إفريقيا، إلى جانب دعم إنتاج الكهرباء وتحفيز التنمية الصناعية والتعدينية، مع ترسيخ موقع المغرب كمنصة طاقية تربط إفريقيا بأوروبا.

ويمتد خط الأنابيب على مسافة تقارب 6800 كيلومتر، عابراً 13 دولة قبل وصوله إلى المغرب، حيث سيتصل بخط الغاز المغاربي–الأوروبي، فيما تُقدر طاقته السنوية بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وكان المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن قد أعلن استكمال مرحلتي دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي، على أن تشمل المرحلة المقبلة إنشاء شركة خاصة بالمشروع وهيئة للإشراف عليه، تمهيداً لاستقطاب المستثمرين واتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

ومن المرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز المشروع سنة 2028، على أن تبدأ أولى عمليات ضخ الغاز سنة 2031، بعد استكمال ترتيبات التمويل وإغلاق الهيكلة المالية، رغم التحديات المرتبطة بحجم المشروع وتعدد الدول المشاركة فيه وتطورات سوق الطاقة العالمية.