اقترب العجز التجاري للمغرب من عتبة 200 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، خاصة مع زيادة مشتريات الطاقة ومعدات التجهيز والمنتجات الاستهلاكية.

وأفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 198,38 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 160,58 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23,5 في المائة.

وبلغت واردات السلع 458,78 مليار درهم، بزيادة 15,3 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9,7 في المائة لتصل إلى 260,4 مليار درهم. وأدى ذلك إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات من 59,6 إلى 56,8 في المائة.

وتصدرت منتجات التجهيز قائمة الواردات الأكثر ارتفاعاً، بعدما زادت بنسبة 21,2 في المائة لتبلغ 112,34 مليار درهم، مدفوعة خصوصاً بارتفاع مشتريات السيارات النفعية وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية.

كما ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 28,9 في المائة لتصل إلى 68,58 مليار درهم، نتيجة زيادة واردات الغازوال والفيول والزيوت البترولية ومواد التشحيم.

وسجلت المنتجات الاستهلاكية النهائية بدورها ارتفاعاً بنسبة 14,2 في المائة، لتبلغ 111,12 مليار درهم، في حين لم تتجاوز زيادة الواردات الغذائية 1,4 في المائة.

وعلى مستوى الصادرات، حافظ قطاع السيارات على صدارته، بعدما ارتفعت مبيعاته بنسبة 17,4 في المائة إلى 93,66 مليار درهم، كما سجل قطاع الطيران نمواً بنسبة 19,3 في المائة، لتصل صادراته إلى 17,32 مليار درهم.

في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,3 في المائة، كما انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة.

وساهم الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات في الحد من تأثير عجز تجارة السلع، إذ ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة إلى 80,03 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع مداخيل السفر.

كما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 61,48 مليار درهم، بزيادة 9,9 في المائة، بينما ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 31,5 في المائة إلى 26,16 مليار درهم عند متم يونيو 2026.