أصدرت وزارة التربية الوطنية قراراً تنظيمياً جديداً يخص امتحانات نيل شهادة البكالوريا، يحمل جملة من المستجدات الهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز موثوقية الوثائق الرسمية مع تحصين مبدأ تكافؤ الفرص. وبموجب هذا المستجد، أتيح للحاصلين على البكالوريا إمكانية إعادة طبع شهاداتهم الأصلية في حال تعديل المعطيات الشخصية شريطة الإدلاء بالوثائق القانونية المثبتة، مع الاعتماد على مواصفات تقنية حديثة وآليات التوقيع الإلكتروني المؤمن لحمايتها من التزوير.

وفيما يتصل بحالات ضياع الشهادة أو بيان النقط، منح القرار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية إصدار شهادات إدارية تثبت النجاح أو وثائق بديلة لبيان النقط تتمتع بنفس الحجية القانونية لتسيير أغراض الناجحين دراسياً ومهنياً. أما بخصوص المترشحين الأحرار، فقد أقر القرار تمكينهم من اجتياز الدورة الاستدراكية للجهوي في حالات القوة القاهرة المثبتة، إلى جانب توسيع الاستفادة من استدراكية الامتحان الوطني لتشمل من حصلوا على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 رغم حصولهم على نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة، تكريساً لفرص التدارك وتكافؤ الفرص.