تعتزم منصة نتفليكس رفع أسعار اشتراكاتها في السوق المغربية ابتداءً من شتنبر 2026، في خطوة ستؤدي إلى زيادة الكلفة الشهرية التي يتحملها المستخدمون مقابل الاستفادة من خدمات البث الرقمي، وذلك في سياق التحولات التي يشهدها قطاع المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت.

وبحسب المعطيات التي توصل بها عدد من المشتركين، ستنتقل تكلفة الباقة القياسية من 65 إلى 80 درهماً شهرياً، بزيادة قدرها 15 درهماً، فيما سيرتفع سعر العرض الأساسي من 37 إلى 45 درهماً في الشهر، أي بزيادة تناهز 22 إلى 23 في المائة بحسب نوع الاشتراك.

وشرعت المنصة في إبلاغ مستخدميها بالتغييرات المرتقبة عبر رسائل إلكترونية، بالتزامن مع تحديث الأسعار المعروضة على منصتها الموجهة للسوق المغربية، لتتراوح قيمة الاشتراكات بين 45 و115 درهماً شهرياً، تبعاً لنوع الباقة والمزايا التي توفرها، من حيث جودة الصورة وعدد الأجهزة المسموح باستخدامها.

وتبرر نتفليكس مراجعة أسعارها بمواصلة الاستثمار في تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز تجربة المشاهدة، إلى جانب تخصيص ميزانيات مهمة لإنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج الأصلية، في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات البث العالمية.

وتأتي هذه الزيادة في وقت دخلت فيه مقتضيات ضريبية جديدة حيز التطبيق بالمغرب، تهم الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية غير المقيمة، والتي أصبحت مطالبة بالتصريح بأنشطتها وأداء الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما أثار تساؤلات حول احتمال ارتباط مراجعة الأسعار بهذه المستجدات التنظيمية.

ولا تقتصر سياسة مراجعة أسعار الاشتراكات على المغرب، إذ سبق للمنصة أن لجأت إلى زيادات مماثلة في عدد من الأسواق الدولية، في إطار سعيها إلى تمويل إنتاج محتوى جديد وتحسين خدماتها التقنية، إضافة إلى تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق البث الرقمي.

وتأتي الخطوة المغربية في سياق يشهد اشتداد المنافسة بين منصات البث الترفيهي، مع تعدد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتنوع العروض والأسعار، ما يجعل تكلفة الاشتراك والمحتوى المتاح والمزايا التقنية عوامل أساسية في قرار المستخدمين بشأن الاستمرار في الخدمة أو الانتقال إلى منصات أخرى.