فرضت التطورات الأخيرة بمدينة سبتة إعادة فتح ملف التعاون الهجروي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيدات على ضرورة صياغة قواعد جديدة لشراكة متكافئة تقوم على احترام السيادة الوطنية، وتتجاوز النظرة الضيقة التي تختزل دور المملكة في حراسة الحدود البحرية أو تأدية مهام أمنية نيابة عن الآخرين.

وشهدت الأزمة تسليط الضوء على محدودية الحلول الأمنية الصرفة، إذ أظهرت حركة العودة العفوية للشباب نحو أراضيهم نجاعة الخيارات الاستراتيجية والبرامج التنموية المعتمدة بالأقاليم الشمالية، والتي نجحت خلال السنوات الأخيرة في خلق مئات الآلاف من فرص الشغل، محفزة بذلك المواطنين على بناء مستقبلهم داخل وطنهم.

وفي الوقت الذي تُظهر فيه المعطيات الميدانية حجماً كبيراً من المجهودات المالية واللوجستية التي تتطلبها عملية المراقبة وحماية الشريط الساحلي مقارنة بالدعم الخارجي المقدم، تتزايد الدعوات لربط ملف الهجرة بالاستثمار التنموي، والتوقف عن اتخاذ قرارات اقتصادية أو تجارية قد تؤثر سلباً على القطاعات الحيوية الوطنية كالخدمات والموانئ وصناعة السيارات.

ورغم النجاح الذي تحقق على مستوى التنسيق الثنائي وإحباط عشرات الآلاف من محاولات التسلل غير القانونية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الفاعلين يشددون على أن أي شراكة مستقبلية يجب أن تتأسس على رؤية شمولية توازن بين البعد الأمني ومتطلبات التنمية المستدامة.