كشفت نتائج الاستقصاء الفصلي للظرفية الصادر عن بنك المغرب عن توجه المقاولات الصناعية الوطنية نحو تقليص مناصب الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2026، ولا سيما في شعبتي النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وذلك بالرغم من إعراب الأغلبية الساحقة من أرباب المقاولات (71%) عن ارتياحهم لوضعية مناخ الأعمال واعتبارها “عادية” خلال الفصل الثاني.

وأظهرت البيانات التجميعية الاستقرار النسبي لمناخ الأعمال في أغلب الأنشطة الفلاحية والصناعية؛ إذ تصدر قطاع الكيماويات وشبه الكيماويات التقييمات الإيجابية بنسبة 88%، يليه القطاع الميكانيكي والمعدني بـ 68%، ثم الصناعات الغذائية والنسيج والجلد بنسب متقاربة. وعلى صعيد مناصب الشغل، حافظت 77% من المقاولات على أطقمها البشرية خلال الفصل الثاني، مع تسجيل انكماش في قطاعي النسيج والكيماويات، مقابل توقعات بانتعاش التوظيف بالقطاع الميكانيكي والمعدني مستقبلاً.

وفيما يخص سلاسل التوريد وتكاليف الإنتاج، أبدت 79% من المؤسسات ارتياحها لظروف التزويد بالمواد الأولية، على الرغم من مواجهة الصناعات الغذائية لضغوط متزايدة بـ 35% من الصعوبات التموينية و61% من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما ألقى بظلاله على وضعية الخزينة المالية لـ 22% من مقاولات هذا القطاع الحيوي.