صدر بالجريدة الرسمية قرار جديد لوزير النقل واللوجستيك (رقم 640.26) يقضي بتغيير وتتميم الضوابط المنظمة لتسجيل المركبات والمقطورات في المغرب، محققاً تحديثاً شاملاً على نظام صفائح الترقيم وسندات الملكية.

ويأتي التعديل الأبرز الصادر في هذا النص التشريعي متمثلاً في إضافة الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية (بخط مغربي موحد) في الجزء الثاني من رقم التسجيل بالسلسلة العادية على صفائح السيارات، بعدما كان اقتصر سابقاً على العربية فقط. وأوضح القرار إمكانية استمرار العمل بالصفائح الحالية للسيارات إلى غاية إجراء أول عملية لنقل الملكية.

كما شملت التعديلات تبسيط إجراءات شراء المركبات عبر عقود “المرابحة” بتخويل البائع صاحب الامتياز إيداع طلب البطاقة الرمادية، مع توسيع نطاق تنظيم صفائح التسجيل ليشمل كافة فئات الدراجات بمحرك (بما فيها الخفيفة والثلاثية والرباعية العجلات). وتقرر دخول مقتضيات ترقيم الدراجات الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027 مع منح إعفاءات وثائقية انتقالياً إلى غاية نهاية 2027، في حين أُلزم أصحاب السيارات المشاركة في الجولان الدولي بملائمة صفائحهم مع المعايير الجديدة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2026.