وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة مطولة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تطالب فيها بـ “الوقف الفوري” للعمل بنظام الرسوم الجامعية في أسلاك الماستر والدكتوراه (التي حددتها بعض مجالس الجامعات في 15 ألف درهم للماستر و20 ألف درهم للدكتوراه ضمن نظام “التوقيت الميسر”)، وذلك إلى حين إخضاعه لنقاش وطني تشاركي يراعي المقاربة الحقوقية والدستورية.

وشددت الهيئة الحقوقية في رسالتها على أن فرض هذه الرسوم يثير إشكاليات قانونية وعميقة تمس بجوهر الحق في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع الفوارق الاجتماعية، مشيرة إلى أن تحويل الولوج إلى الدراسات العليا لشرط القدرة المالية يتنافى مع التزامات المملكة الدستورية والدولية. كما استشهدت العصبة بقرار محكمة النقض الصادر سنة 2019 والذي يقر بكون الجامعة مرفقاً عمومياً ملزماً بضمان المساواة وعدم تقييد الولوج للتكوين بفرض رسوم مالية.

وطالبت العصبة بمراجعة الإجراءات ذات الأثر الرجعي لحماية المراكز القانونية المكتسبة والأمن القانوني، داعية إلى إقرار إعفاءات شاملة للفئات الهشة، ومؤكدة أن النهوض بالجامعة المغربية يكمن في تعزيز الحكامة وجودة البحث العلمي، وليس بتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية قد تدفع الكفاءات إلى الهجرة.