تكشف المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول المؤشرات الاجتماعية لسنة 2026 عن تحولات ديموغرافية واجتماعية متسارعة تعيد تشكيل بنيات المجتمع المغربي. ويأتي في مقدمة هذه التحولات تسارع وتيرة شيخوخة السكان، حيث ارتفعت نسبة البالغين ستين سنة فأكثر من 9.4 في المائة سنة 2014 إلى 13.8 في المائة سنة 2024 لتقترب أعدادهم من خمسة ملايين شخص، وذلك في مقابل تراجع نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى 26.5 في المائة. وقد انعكس هذا الميزان الديموغرافي على معدل الإعالة الذي سجل 67.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع معدل إعالة المسنين مقارنة بمتطلبات إعالة الأطفال.

وعلى صعيد النمو السكاني، واصل معدل الخصوبة منحاه التنازلي ليهبط إلى 1.97 طفل لكل امرأة على المستوى الوطني، وهو ما يجعله لأول مرة دون عتبة تعويض الأجيال المحددة عالمياً في 2.1 طفل. ويظهر التفاوت جلياً بين الوسطين الحضري والقروي؛ إذ ينخفض المعدل في المدن إلى 1.77 بينما يبلغ 2.37 في الأرياف. وتوازى هذا التراجع مع ارتفع نسبة استعمال وسائل منع الحمل بين النساء إلى 72.8 في المائة. كما اقتصر تجاوز عتبة الاستبدال الديموغرافي على أربع جهات فقط، في حين سجلت جهة الشرق أدنى المستويات بنسبة 1.73 طفل لكل امرأة.

وفي ما يخص بنية الأسر المغربية، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي أعداد الأسر ليتجاوز 9.2 ملايين أسرة، لكن مع انخفاض ملموس في متوسط حجمها الذي تراجع من 4.6 أشخاص سنة 2014 إلى 3.9 أشخاص سنة 2024. وأصبحت “الأسر النووية” المكونة من الوالدين والأبناء النمط السائد بنسبة 73 في المائة من مجموع الأسر، إلى جانب ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم إلى 5.9 في المائة، وهو ما يعكس بروز أنماط عيش جديدة وتغيراً تدريجياً في العلاقات والأدوار داخل الخلية الأسرية.

وتجلت هذه الديناميات أيضاً في سوق الزواج والطلاق، حيث سجل متوسط سن الزواج الأول ارتفاعاً ليصل إلى 28.5 سنة على المستوى الوطني، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين الذكور (32.4 سنة) والإناث (24.6 سنة)، رافقه ارتفاع في معدلات العزوبة عند سن الخمسين. وبالموازاة مع ذلك، شهدت سنة 2024 انخفاضاً في عقود الزواج المبرمة بنسبة 3.9 في المائة، وتراجعاً في رسوم الطلاق بنسبة 5.7 في المائة؛ حيث أصبحت تسع حالات طلاق من أصل عشر تُبرم بالتراضي، بينما شكل “الشقاق” النسبة الأكبر من أحكام الطلاق القضائي الصادرة.