وضعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الأحزاب السياسية والمرشحين للاستحقاقات الانتخابية أمام مسؤولياتهم، عبر رسالة مفتوحة تدعو فيها إلى إدماج حقوق أكثر من 2.8 مليون شخص من ذوي الإعاقة بالمغرب ضمن البرامج الانتخابية والسياسات العمومية، والانتقال بهذا الملف من منطق “المساعدة والإحسان” إلى نهج “الحقوق والمواطنة”.

وطرحت المنظمة أرضية مطلبية شاملة تتضمن 16 محورا، تركز على ربط الالتزامات بميزانيات ومؤشرات أداء قابلة للقياس؛ شملت ضمان التعليم الشامل وتوفير لغة الإشارة وطريقة برايل، وتوفير التغطية الصحية والأجهزة التعويضية، إلى جانب مراعاة التكاليف الإضافية للإعاقة في برامج الدعم الاجتماعي. كما طالبت بإقرار كوطا ملزمة للتشغيل في القطاع الخاص، وتخصيص نسبة من السكن الاجتماعي، وتطبيق تعريفات تفضيلية في النقل العمومي مع إحداث بطاقة موحدة.

وأكدت الرسالة على ضرورة حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف والتمييز، وتأهيل المرافق القضائية والأمنية بالولوجيات والترجمة اللازمة، داعية الدولة والأحزاب إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وتفعيل آليات التتبع والتقييم لضمان تنزيل ملموس على أرض الواقع.