دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، عقب نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533، ليؤسس لإطار تشريعي جديد يوازن بين ضمان السلامة والصحة العامة للماطلين وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان، وذلك للحد من الظواهر السلبية المرافقة لانتشار الكلاب والقطط الضالة بالمدن.

ويقر هذا التشريع مستجدات تنظيمية وزجرية صارمة؛ من بينها منع إيواء أو إطعام الحيوانات الضالة بالفضاءات العامة خارج المراكز والضوابط المحددة قانوناً تحت طائلة الغرامة المالية، مقابل زجر أفعال التعذيب والقتل العمد بحقها بعقوبات حبسية تصل إلى ستة أشهر وغرامات مالية ناهزت 20 ألف درهم. كما يلزم القانون مالكي الحيوانات بترقيمها والتصريح بها وبفقدانها داخل أجل 3 أيام، فضلاً عن التنصيص على إحداث مراكز إقليمية معتمدة لجمع وتلقيح وتعقيم الحيوانات الضالة تمهيداً لإعادة إطلاقها أو تبنيها، مع ربط المنظومة بقاعدة بيانات رقمية وطنية وتجريم إحداث الملاجئ دون ترخيص رسمي.