دخلت تعديلات جديدة على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 027.25، متضمنة مقتضيات حديثة تهدف إلى تنظيم المهنة، وتحديد أصناف الصحافيين، وضبط استعمال بطاقة الصحافة المهنية، إضافة إلى تعزيز حقوق العاملين داخل القطاع الإعلامي.

وتشمل التعديلات إعادة تعريف “الصحافي المهني المحترف” باشتراط ممارسة الصحافة بصفة رئيسية ومنتظمة داخل مؤسسة مقرها بالمغرب، مع اعتماد تسمية “الصحافي المهني الحر”. كما شدد التشريع المقتضيات الزجرية باعتبار الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على البطاقة أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أفعالاً موجبة للعقوبات الجنائية. وفي الشق الاجتماعي والفكر، نص القانون على اعتبار حقوق مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية حداً أدنى غير قابل للانتقاص تعاقدياً، مع تنظيم حقوق إعادة نشر إنتاجات الصحافيين وتوسيع مفهوم المؤسسات الإعلامية ليشمل متعهدي الاتصال السمعي البصري ووكالات الأنباء.