أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط وتسهيل مساطر تدبير ملفات التقاعد وتقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وذلك تنزيلاً لمقتضيات المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة، وتأكيداً على التدبير الإلكتروني الذي أرساه المنشور رقم 7/2019.

وتأتي هذه الخطوة بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث ترتكز على تعزيز التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الإدارات الشريكة لتخفيف عبء التنقل عن المتقاعدين وذوي الحقوق وتسريع وثيرة معالجة الملفات. كما تندرج هذه التدابير ضمن الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة 2025-2027، والتي تضع تحسين تجربة المرتفق، الرقمنة الشاملة، والرفع من النجاعة التشغيلية في مقدمة أولوياتها، مع التنفيذ التدريجي لهذه الإجراءات.