تواصلت تداعيات الدخول الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وسط تصاعد التوتر بين السلطات المحلية والحكومة المركزية بمدريد؛ حيث أعلن رئيس حكومة المدينة خوان فيفاس عزمه اللجوء إلى أعلى الهيئات القضائية (المحكمة العليا والمحكمة الدستورية) لعرض ما وصفه بـ”الأزمة الخطيرة”، منتقداً ما اعتبره تقاعساً وتأخراً من حكومة بيدرو سانشيز في تقديم استجابة مناسبة.

وفي مقابل ذلك، عقد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء الخارجية، الدفاع، الداخلية، والهجرة، لبحث السبل الكفيلة بتعزيز الأمن بسبتة ومواصلة عمليات تحديد هوية المهاجرين المتواجدين داخل المدينة وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم بتنسيق مع الهيئات المعنية.