تتواصل حالة الشلل التام داخل مختلف محاكم المملكة المغربية عقب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية، إلى جانب الشلل الممتد في نظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة تجاوزت سقف 100 يوم ودخلت شهرها الرابع على التوالي دون التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة الاستعصاء بين أصحاب البذلة السوداء والحكومة.

وأكد مكتب الجمعية، عقب اجتماع استثنائي عقده بمدينة الرباط برئاسة عزيز رويبح، عن تبنيه خطة تصعيدية متكاملة مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وتنسيق الأشكال الاحتجاجية المقبلة، حيث دعت الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل لحسم طبيعة القرارات والخطوات الميدانية المزمع اتخاذها لمواجهة المقتضيات الواردة في المسودة الحالية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وفيما يتصل بالإحالة على المحكمة الدستورية، اعتبرت الجمعية أن سياق الإحالة شابه عدد من الإشكالات الإجرائية بعد التوصل بنسخة غير مكتملة، مؤكدة أن جوهر الخلاف لا يقتصر فقط على مدى دستورية بعض المواد الفرعية، بل يمتد بالأساس إلى المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد وتمرير النص دون إشراك حقيقي وفعال للمهنيين، إضافة إلى إغفال التوافقات السابقة وتحويل ملف المهنة إلى ساحة للتجاذبات.

وترى أجهزة الجمعية أن المقتضيات المطروحة تمس في العمق باستقلالية المحامي، وحصانة الدفاع، والتنظيم الذاتي الذي ظل مميزاً لمهنة المحاماة بالمغرب، مما يحمل السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التعطيل المستمر للمرفق القضائي وأثره المباشر على مصالح المتقاضين وحماية الحقوق والحريات.