تشهد الترتيبات الوطنية الجارية للاستحقاقات التشريعية تسارعاً ملحوظاً، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المبادرة المخصصة للتواصل مع الهيئة الناخبة عبر تسليم الإشعارات الفردية الموجهة للمواطنين والمواطنات، تزامناً مع اقتراب الموعد المقرر لاقتراع أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وفي خطوة تستهدف تعزيز مشاركة مغاربة العالم، تم تفعيل الخدمة الرقمية المخصصة لإجراءات وكالة التصويت لفائدة الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، أُسندت للسلطات الإدارية المحلية مهمة توزيع هذه الإشعارات ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، وتحديدا حتى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، وذلك لإحاطة العموم علماً بمكاتب التصويت التابعين لها. وتتجلى الغاية الأساسية من هذه البطاقات في تحديد موقع مركز الاقتراع والتذكير بساعات بداية ونهاية العملية الانتخابية، مع التأكيد على أن هذا الإشعار لا يعتبر وثيقة ضرورية لممارسة الحق الانتخابي، إذ تظل البطاقة الوطنية للتعريف هي “الوثيقة الرسمية الفريدة” اللازمة لإثبات هوية الناخب عند التصويت.

وفي السياق ذاته، وفّرت المصالح المعنية البنية التنظيمية لمواطنينا بالخارج لممارسة حقهم الانتخابي عبر آلية التوكيل، استناداً إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وستكون المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض متاحة ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، لتسمح لكل ناخب مقيم خارج المملكة بتوكيل ناخب آخر من اختياره، شريطة أن يكون الموكل له مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة لنفس الجماعة أو المقاطعة التي ينتمي إليها الناخب المقيم بالخارج ليقوم بالمهمة نيابة عنه يوم الاقتراع.

ولإتمام هذه المساطر، يتوجب على الناخبين المقيمين بالخارج الولوج إلى الموقعين الإلكترونيين المعتمدين لإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بهم وبالناخبين الذين اختاروهم للتصويت نيابة عنهم، مع التأكيد على صحة البيانات المضمنة كإشهاد رسمي على ملء الوكالة بصفة شخصية. وتكتمل العملية بفور إتمام إجراءات إنجاز الوكالة عبر تحميل نسخة منها وإرسالها بريدياً أو إلكترونياً إلى الناخب الموكل له، ليتسنى للأخير ممارسة حق التصويت نيابة عنه في الموعد المحدد للانتخابات التشريعية.