كشفت حصيلة حكومية حديثة عن تعزيز جهود المغرب في مجال رعاية الأشخاص المسنين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، خاصة الذين لا يتوفرون على عائل أو مورد للعيش، وذلك من خلال تطوير وتأهيل شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورفع مستوى التمويل العمومي المخصص لها.

وأفادت المعطيات بأن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة الخاصة بالأشخاص المسنين بلغ نحو 71 مؤسسة موزعة على مختلف جهات المملكة، يستفيد من خدماتها حوالي 5100 شخص. كما تم تخصيص ميزانية تناهز 90 مليون درهم في شكل منح من الوزارة الوصية والتعاون الوطني، بهدف دعم هذه المؤسسات وتأهيلها وتحسين ظروف الاستقبال والرعاية.

وتشير الحصيلة التي أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي إلى أن المغرب يشهد تحولات ديمغرافية متسارعة، تتجلى بشكل خاص في الارتفاع المستمر لأعداد الأشخاص المسنين، إلى جانب التغيرات التي طرأت على بنية الأسرة المغربية وأدوارها في رعاية أفرادها وتعزيز قيم التضامن والتكافل.

وأوضحت المعطيات أن التقدم في السن يرتبط بمجموعة من التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يفرض اعتماد تدخلات استباقية لمواكبة تداعيات التحول الديمغرافي. وفي هذا الإطار، تم إعداد خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، عبر مسار تشاوري شارك فيه مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الرعاية الشاملة والمندمجة للأشخاص المسنين، وضمان استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والبيئية، إلى جانب إدماج البعد المرتبط بالسن ضمن السياسات والبرامج القطاعية الوطنية.

وفي إطار اعتماد مقاربة تركز على الأسرة، عملت الحكومة على دعم الأسر في التكفل بالأشخاص المسنين، من خلال تطوير خدمات ومبادرات تساعد على تعزيز رعايتهم داخل محيطهم الأسري. وتشمل هذه الجهود تطوير خدمات التكفل النهاري، حيث تتم مواكبة 46 نادياً نهارياً مخصصاً للأشخاص المسنين بمختلف جهات المملكة.

كما تم العمل على تعزيز منظومة حماية ودعم المسنين في وضعية هشاشة، عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين خدماتها وتجهيزاتها، خاصة المؤسسات التي تستقبل أشخاصاً بدون عائل أو مورد للعيش.

وبالإضافة إلى حوالي 5100 مستفيد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يستفيد المسنون والمتقاعدون من خدمات 46 نادياً نهارياً، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين المسنين إلى أكثر من 8000 مستفيد ومستفيدة.

ولتجويد الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية، تم رفع مستوى التمويل العمومي المخصص لها، من خلال تعبئة حوالي 90 مليون درهم لاقتناء التجهيزات الأساسية والضرورية، بما في ذلك تجهيزات المراقد والمطابخ والمعدات الطبية والترويضية، سواء لمواكبة ارتفاع الطاقة الاستيعابية أو لتعويض التجهيزات التي لم تعد صالحة للاستعمال.

وتكشف المعطيات عن تفاوت بين جهات المملكة من حيث عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطاقة استيعابها. وتأتي جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في صدارة الجهات من حيث عدد المؤسسات، بـ11 مؤسسة لكل جهة، بينما تسجل جهة كلميم-واد نون أدنى عدد بمؤسسة واحدة.

أما على مستوى الطاقة الاستيعابية، فتتصدر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ860 مستفيداً، تليها جهة مراكش-آسفي بـ705 مستفيدين، ثم جهة الشرق بـ625 مستفيداً، بما يعكس تفاوتاً في توزيع مؤسسات وخدمات رعاية المسنين بين مختلف جهات المملكة.