وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل تشديد اليقظة والتصدي بحزم لكل الممارسات المخالفة للقانون التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار دورية جديدة تروم تعزيز مواكبة النيابة العامة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وضمان إجرائها في أجواء يسودها احترام القانون والتنافس الشريف والشفافية.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وضمان الأمن الانتخابي، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتتبع مراحل العملية الانتخابية، مع التصدي الصارم لكل الأفعال التي قد تؤثر على سلامتها أو تمس بنزاهتها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مخالفته للقانون.

كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية، مع ضمان الفعالية المطلوبة في معالجتها، وتفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وإحالة المخالفين على العدالة وفقاً للقانون.

وفي السياق ذاته، شددت الدورية على ضرورة تأمين المداومة خلال فترة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة، إلى جانب التواصل المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.

كما دعت إلى تقوية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يسمح بالتعامل السريع والفعال مع أي ممارسات أو خروقات محتملة.

وتندرج هذه الإجراءات، بحسب رئاسة النيابة العامة، ضمن الجهود الرامية إلى توفير الظروف القانونية والمؤسساتية الملائمة لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في إطار من الشفافية والمصداقية واحترام قواعد التنافس الديمقراطي.

وفي ختام الدورية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامينها وتعميمها على قضاة النيابة العامة، مع رفع الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها إلى رئاسة النيابة العامة.

وتبرز هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على مواكبة العملية الانتخابية والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على نزاهتها أو تمس بإرادة الناخبين، بما يعزز احترام القانون والثقة في المؤسسات خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.