وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية إلى السيدات والسادة المديرين الإقليميين للعدل، ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، بشأن التزام الموظفين بكتمان السر المهني.

وأكدت الدورية، المؤرخة في فاتح شتنبر 2026، أن الالتزام بالسر المهني يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً بالنسبة لموظفي قطاع العدل، وذلك استناداً إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقانون الجنائي المغربي، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

وأوضحت الدورية أن الموظف ملزم، بحكم مهامه، بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها بمناسبة قيامه بواجباته، وعدم إفشاء ما يطلع عليه من معطيات أو وثائق أو مستندات للغير، سواء بشكل مباشر أو من خلال تصويرها أو إرسالها، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون أو يأمر بها الواجب أو تتطلبها العدالة.

وشددت وزارة العدل على أن القيام بأي تصرف من شأنه الإخلال بالسرية المهنية يعد مخالفاً للالتزامات الإدارية المفروضة على الموظف العمومي، مؤكدة أن حدود التماس بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة تظل محددة وواضحة وفقاً للقانون.

ودعت الدورية المسؤولين المعنيين إلى تعميم مضمونها على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، وحثهم على ضرورة التقيد بمقتضياتها، مع التنبيه إلى أن مخالفة هذه الالتزامات قد تترتب عنها المتابعة الجنائية واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل من يثبت تجاوزه للواجبات الإدارية والقانونية.

وتأتي هذه الدورية في سياق تأكيد وزارة العدل على أهمية احترام قواعد السرية المهنية داخل المحاكم، والحفاظ على المعطيات والوثائق المرتبطة بالعمل القضائي، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي واحترام الالتزامات القانونية.