أعلنت تنظيمات وهجمات مهنية تمثل قطاع نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب عزمها الخوض في توقف عام عن العمل ابتداءً من يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، احتجاجاً على تفاقم أزمات القطاع وفي مقدمتها غلاء المحروقات وتراكم الأعباء الجبائية وضغوط السيولة المالية.

وأوضحت الهيئات الموقعة في إشعار رسمي وجهته لرئاسة الحكومة والوزارات المعنية أن مقاولات النقل تعاني من فرض اقتطاعات مبدئية حادة بنسبة 75% من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مما أدى إلى خنق سيولتها التنفيذية. كما انتقد البيان الدعم المخصص للغازوال معتبراً إياه غير كافٍ ولا يتعدى 50 سنتيماً للتر، داعياً إلى صرفه بشكل شهري ومنتظم لامتصاص الصدمات السعرية، إلى جانب مطالبات بتعديل مبالغ منح برنامج تجديد وتكسير الحظيرة ومعالجة التعقيدات الضريبية المرتبطة به.

وشدّدت النقابات والجمعيات المهنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية الديمقراطية للنقل والجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي واللوجستيك، على أن قرار الإضراب جاء نتيجة ما وصفته بغياب الحوار الجاد وتغليب القرارات الأحادية من طرف القطاعات الحكومية الوصية، مؤكدة استمرار التوقف عن العمل إلى حين التفاعل مع مطالبها المشروعة.