خرج رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة ببلاغ توضيحي للرأي العام المحلي والوطني، رداً على ما تم تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تتعلق بأداء واجبات الكراء الشهرية للسكن الذي يقيم فيه، من ميزانية المجلس الإقليمي.

وأوضح رئيس المجلس الإقليمي، في البلاغ، أن هذه المعطيات المتداولة «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أن السكن الذي يستأجره يتم أداء واجبات كرائه من ماله الخاص، ولا علاقة لأي مؤسسة، كيفما كانت، بهذا الأمر.

ونفى رئيس المجلس بشكل قاطع ما وصفه بـ«الادعاءات المغلوطة»، معتبراً أنها تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ومؤكداً في الوقت نفسه حرصه على توضيح هذه المعطيات للرأي العام ووضع حد لما اعتبره أخباراً زائفة ومغالطات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن السكن موضوع الجدل تم وضعه رهن إشارة الحزب كمقر مؤقت، وذلك لتدبير العملية الانتخابية.

وأكد رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، في ختام البلاغ، احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة مروجي ما وصفها بالادعاءات الكاذبة، معتبراً أن الأمر يدخل ضمن «مناورات سياسية بائسة» ترمي، حسب البلاغ، إلى تحوير النقاش السياسي العمومي.

ويأتي هذا البلاغ في وقت تعرف فيه الساحة السياسية المحلية بزاكورة نقاشاً متزايداً حول الاستعدادات والاستحقاقات الانتخابية، وما يرافقها من تداول معطيات وتصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي.