يحدد الإطار التشريعي المغربي ضوابط صارمة تؤطر إجراء ونشر استطلاعات الرأي والتغطية الإعلامية خلال الفترات الانتخابية، وذلك بموجب القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية مشددة في حق المخالفين ضماناً لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وتقضي المادة 115 من القانون المذكور بحظر إجراء أي استطلاعات رأي ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات أو الاستفتاءات، أو نشر نتائجها والتعليق عليها، ابتداءً من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق الحملة الانتخابية ويستمر المنع طيلة فترة الحملة إلى غاية إغلاق مكاتب التصويت. ويعاقب كل من يخرق هذا الحظر بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم للأفراد، مع إمكانية مضاعفة الغرامة لتصل إلى 200 ألف درهم وتطبيق العقوبة الحبسية على الممثل القانوني في حال كان المخالف شخصاً معنوياً (مؤسسة أو شركة استطلاع).

وعلى صعيد التواصل الإعلامي، تحدد المادتان 117 و118 القواعد المنظمة لحضور الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومي، ملزمة إياها بمبدأ المساواة وتوزيع الحصص الزمنية بناءً على التمثيلية البرلمانية وتحت إشراف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA). كما يفرض القانون حظراً تاماً على استخدام الرموز الوطنية، أو النشيد الوطني، أو المساجد وأماكن العبادة في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن منع كل محتوى يمس بالثوابت الجامعة للمملكة، أو يحيي نعرات الكراهية والعنف والاقصاء.