يواجه عدد من الطلبة المنحدرين من أقاليم الجنوب الشرقي، خصوصاً الطلبة الذكور، صعوبات متزايدة في العثور على سكن بمدينة أكادير، مع بداية الموسم الجامعي، في ظل ارتفاع أسعار الكراء وتزايد الطلب على الغرف والشقق المخصصة للطلبة.

ويجد الطلبة القادمون من مناطق مثل ورزازات وزاكورة وتنغير أنفسهم أمام تحدٍ إضافي، بعدما اضطروا إلى مغادرة مدنهم وقراهم لمتابعة دراستهم الجامعية بجامعة ابن زهر ومؤسسات التعليم العالي بأكادير، حيث يصبح العثور على مسكن مناسب وبسعر مقبول جزءاً من معركة الاستقرار الدراسي.

ولا تتوقف الصعوبات عند ارتفاع الأسعار، إذ يواجه عدد من الطلبة الذكور العزاب رفضاً من بعض ملاك العقارات لمجرد كونهم طلبة أو عزاباً، حيث يتم أحياناً تفضيل العائلات أو المستأجرات من النساء، وهو ما يجعل الطالب الشاب مطالباً ببذل مجهود أكبر للعثور على غرفة أو شقة تقبل به.

وتتزامن هذه الوضعية مع ارتفاع ملحوظ في كلفة السكن بأكادير، حيث أصبحت أسعار بعض الغرف الموجهة للطلبة تصل إلى حوالي 1400 و1500 درهم شهرياً، بينما تصل كلفة بعض الشقق إلى نحو 3000 درهم، وهي مبالغ تثقل كاهل الأسر، خصوصاً تلك القادمة من مناطق بعيدة.

وتزداد حدة الإشكال بالنسبة إلى أبناء الجنوب الشرقي، الذين يقطعون مسافات طويلة من أجل متابعة دراستهم، قبل أن يصطدموا بواقع سوق كراء لا يراعي دائماً وضعية الطالب وإمكاناته المحدودة.

وبين غلاء الأسعار ورفض بعض الملاك كراء مساكنهم للطلبة الذكور العزاب، يجد هؤلاء أنفسهم أمام خيارات محدودة، من بينها تقاسم السكن مع عدد كبير من الطلبة، أو البحث في أحياء بعيدة عن المؤسسات الجامعية، أو تحمل مصاريف إضافية تفوق إمكاناتهم.

وتطرح هذه الوضعية من جديد سؤال السكن الطلابي ومدى قدرة العرض المتوفر على مواكبة الأعداد المتزايدة من الطلبة الوافدين إلى المدن الجامعية الكبرى، خصوصاً من المناطق البعيدة، بما يضمن لهم ظروفاً مستقرة لمتابعة دراستهم.

فبالنسبة إلى الطالب القادم من الجنوب الشرقي، فإن البحث عن غرفة ليس بحثاً عن الرفاهية، وإنما عن مكان آمن ومستقر يتيح له متابعة دراسته. أما أن تتحول صفة «عازب» أو «طالب ذكر» إلى سبب إضافي لرفض طلب الكراء، فذلك يفتح نقاشاً مجتمعياً حول المعايير التي تحكم سوق السكن الخاص، وحول الحاجة إلى حلول أكثر إنصافاً للطلبة الوافدين.