مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، تشهد مختلف المدن والأحياء حركية انتخابية متزايدة، من بينها توزيع المنشورات والبرامج والوثائق التعريفية الخاصة بالأحزاب والمرشحين.

ويُعد توزيع المنشورات إحدى الوسائل التقليدية للتواصل مع المواطنين، حيث يعمل أشخاص على توزيعها في الشوارع والأماكن العمومية مقابل أجر قد يصل، في بعض الحالات، إلى حوالي 200 درهم عن يوم من العمل.

غير أن هذا المشهد الانتخابي يطرح جانباً آخر يرتبط بالفضاء العمومي ونظافته.

فبعد مرور الموزعين، ينتهي جزء من هذه المنشورات في الشوارع والأرصفة، سواء بعد أن يتخلص منها المواطنون مباشرة أو بعد أن تتطاير بفعل الرياح، وهو ما يضيف كمية من الأوراق إلى النفايات التي تحتاج إلى جمع وتنظيف بشكل مستمر.

وهنا يأتي دور عمال النظافة، الذين يواصلون عملهم بشكل يومي في جمع النفايات والمحافظة على نظافة الشوارع والفضاءات العمومية، بما فيها الأوراق والمنشورات التي يتم التخلص منها خلال فترة الحملة الانتخابية.

ولا يتعلق الأمر هنا بتحميل المسؤولية لطرف معين، بقدر ما يتعلق بطرح سؤال حول **كيفية تحقيق التوازن بين حق الأحزاب والمرشحين في التواصل مع الناخبين، وضرورة الحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية**.

فالحملة الانتخابية تظل مناسبة للتعريف بالبرامج والتصورات، بينما تبقى نظافة المدينة مسؤولية مشتركة تتقاسمها المؤسسات والمواطنون ومختلف الفاعلين في المجال العام.

وقد يكون من المفيد التفكير في طرق أكثر تنظيماً لتوزيع المنشورات الانتخابية، مع تشجيع المواطنين على عدم رميها في الشوارع، واعتماد ممارسات تقلل من تحول هذه الوثائق، بعد انتهاء الغرض منها، إلى نفايات إضافية.

كما أن احترام عامل النظافة جزء من احترام الفضاء العمومي نفسه، خصوصاً أن هؤلاء العمال يتحملون يومياً مسؤولية جمع النفايات والمحافظة على المظهر العام للمدن.

وفي سياق الانتخابات، لا تقتصر المسؤولية على تقديم البرامج والشعارات، بل يمكن أن تشمل أيضاً طريقة ممارسة الحملة واحترام المحيط الذي تجري فيه.

وفي النهاية، يظل السؤال مطروحاً بشكل هادئ:

كيف يمكن أن نحافظ على حق مختلف المتنافسين في التواصل مع المواطنين، وفي الوقت نفسه نحافظ على نظافة شوارعنا وفضاءاتنا العمومية؟