تشهد الأيام الأخيرة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري ارتفاعاً في وتيرة إنجاز وكالات التصويت لفائدة مغاربة العالم المنحدرين من إقليم تنغير، بالتزامن مع اقتراب الحملة الانتخابية من نهايتها واحتدام المنافسة على المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم بمجلس النواب.

و فقد بادر مئات المغاربة المنحدرين من تنغير والمقيمين خارج المملكة إلى إعداد وكالات لفائدة أقارب أو أشخاص يثقون بهم داخل المغرب، وذلك من أجل تمكينهم من التصويت نيابة عنهم يوم الاقتراع. ويأتي هذا الإقبال في ظل اعتماد مسطرة تتيح إنجاز الوكالة عن بعد، ما أتاح للناخبين المقيمين بالخارج القيام بالإجراءات دون الحاجة إلى التنقل إلى المغرب.

وتجرى هذه العملية في وقت تعرف فيه الدائرة الانتخابية بتنغير منافسة بين 16 مرشحاً لشغل ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، وهو ما يجعل أصوات الناخبين المقيمين بالخارج، الذين اختاروا التصويت عن طريق الوكالة، جزءاً من المعطيات المرتبطة بالمحطة الانتخابية المقبلة.

وفي إطار تسهيل هذه المشاركة، جرى اعتماد منصة إلكترونية خاصة تحت اسم «E-Procuration»، بتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية، لتمكين المغاربة المقيمين خارج التراب الوطني والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة من إعداد وكالات التصويت إلكترونياً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في إطار التحضير لانتخابات 23 شتنبر، فتح المنصة الخاصة بهذه العملية.

وتندرج هذه المسطرة ضمن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح للناخبين المغاربة المقيمين خارج المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة. وقد جرى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر في يناير 2026.

وتتم العملية إلكترونياً من خلال إدخال مجموعة من البيانات الخاصة بالناخب المقيم بالخارج، من بينها معلوماته الشخصية ورقم بطاقة التعريف الوطنية ومعطيات التسجيل القنصلي ومكان تسجيله في اللوائح الانتخابية داخل المغرب، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه.

وبعد استكمال المعطيات والتحقق منها، يتمكن صاحب الوكالة من الحصول على الوثيقة الخاصة بها وتوجيهها إلى الشخص الذي اختاره داخل المغرب، سواء إلكترونياً أو عبر البريد. كما يتم توفير نسخة لدى السلطة الإدارية المحلية حتى تكون رهن إشارة رئيس مكتب التصويت للتحقق منها أثناء عملية الاقتراع.

ولا يشترط القانون أن يكون الشخص الموكَّل إليه التصويت مسجلاً في الدائرة الانتخابية نفسها التي يوجد بها اسم صاحب الوكالة، إذ يكفي أن يكون مقيداً في إحدى اللوائح الانتخابية العامة بالمغرب. وفي المقابل، لا يسمح لشخص واحد بأن يمثل أكثر من ناخب واحد من المغاربة المقيمين خارج المملكة.

ويُنظر إلى رقمنة هذه المسطرة باعتبارها خطوة لتسهيل مشاركة أفراد الجالية في الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تقليص الإجراءات المرتبطة بإنجاز الوكالة وإتاحة القيام بجزء مهم منها عن بعد. وفي إقليم تنغير، انعكس ذلك خلال الأيام الأخيرة على ارتفاع عدد الوكالات التي توصل بها أشخاص داخل الإقليم استعداداً ليوم الاقتراع.