حذر تقرير للبنك الدولي من حجم المخاطر التي تواجه المغرب بسبب الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عنها تقدر بما لا يقل عن 7.8 مليارات درهم سنوياً، فيما تمثل الفيضانات نحو 60 في المائة من إجمالي هذه الخسائر.

وأوضح التقرير، الصادر في مارس 2016 ضمن «وثيقة تقييم البرنامج» الخاص بإدارة مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود بالمغرب، أن المملكة تواجه مخاطر طبيعية متكررة وأخرى نادرة لكنها شديدة التأثير، قد تكون لها تداعيات كبيرة على السكان والاقتصاد.

وخلال الفترة بين 2000 و2013، شهد المغرب 13 فيضاناً كبيراً خلفت 263 وفاة وأكثر من 427 مليون دولار من الأضرار المباشرة. كما خلفت فيضانات كلميم سنة 2014 47 وفاة، فيما قدرت خسائرها الاقتصادية بنحو 600 مليون دولار.

وبخصوص الزلازل، استحضر التقرير زلزال أكادير سنة 1960، الذي خلف حوالي 12 ألف قتيل و25 ألف مصاب ودمر المدينة بشكل شبه كامل، رغم أن قوته بلغت 5.8 درجات. كما أسفر زلزال الحسيمة سنة 2004، بقوة 6.4 درجات، عن وفاة 628 شخصاً وإصابة أكثر من ألف، مع خسائر اقتصادية مباشرة قدرت بـ400 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المبنية المعرضة للمخاطر بلغت سنة 2013 نحو 2.7 تريليون درهم، أي حوالي 84 ألف درهم للفرد، حيث تمثل المباني نحو 70 في المائة من هذه القيمة، بينما تشمل النسبة المتبقية مختلف البنيات التحتية.

وحذر البنك الدولي من أن متوسط الخسائر السنوية لا يعكس وحده حجم الخطر، مشيراً إلى وجود احتمال بنسبة 67 في المائة خلال فترة 30 سنة لوقوع حدث طبيعي يتسبب في خسائر تصل إلى 25 مليار درهم أو أكثر.

كما أبرز التقرير هشاشة الفئات ذات الدخل المنخفض أمام الكوارث، موضحاً أن هشاشة أصول أفقر 20 في المائة من السكان تفوق هشاشة أصول غير الفقراء بنسبة 69 في المائة. كما أن 5 في المائة فقط من الفقراء كان لديهم نوع من الولوج إلى التمويل، مقابل 17 في المائة من غير الفقراء.

وربط التقرير بين مخاطر الكوارث والتغير المناخي، محذراً من ارتفاع موجات الحرارة وتراجع الموارد المائية، فضلاً عن احتمال انخفاض التساقطات في المناطق الداخلية للمغرب بما يصل إلى الثلث خلال الصيف.

كما أشار إلى أن أكثر من 20 مليون مغربي من أصل 33.8 مليون نسمة كانوا يعيشون في المدن، مع توقع ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية بأكثر من 4 ملايين نسمة بحلول 2030. وحذر من تعرض 42 في المائة من الساحل بدرجة عالية لمخاطر التعرية والفيضانات بحلول السنة نفسها.

وأبرز التقرير أن المغرب عمل على تطوير أدوات لتقييم مخاطر الزلازل والفيضانات والجفاف وأمواج تسونامي والانهيارات الأرضية، إلى جانب تعزيز آليات التمويل والتأمين ضد الكوارث.

وخلص البنك الدولي إلى أن حجم المخاطر الطبيعية والتفاوت في القدرة على مواجهتها يفرضان الانتقال من المقاربة التي تركز على الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى سياسة أكثر استباقية تقوم على الوقاية والاستعداد وتعزيز قدرة المغرب على الصمود.