جددت جمهورية الشيلي موقفها الداعم للمملكة المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة المغرب على كامل أراضيه، بما يشمل منطقة الصحراء، ومعتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل أساساً لحل سياسي عادل ومستدام ومقبول من مختلف الأطراف.

وجاء هذا الموقف عقب لقاء جمع، اليوم الاثنين في نيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بوزير الخارجية الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، وذلك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيس جمهورية الشيلي خوسي أنطونيو كاست.

وعقب هذه المباحثات، صدر بلاغ مشترك تضمن الموقف الشيلي من قضية الصحراء، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي تعتزم سانتياغو اتخاذها على المستوى الثنائي لتعزيز تعاونها مع المغرب.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشيلي توجهها نحو دعم الشراكات الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية، من خلال العمل على استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما عبرت الشيلي عن التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، وانضمت إلى الدعوات الرامية إلى دفع الأطراف نحو الدخول في مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية نهائية تحظى بقبول الأطراف، انطلاقاً من مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وفي الجانب الاقتصادي من العلاقات الثنائية، وقع الوزيران خلال اللقاء نفسه وثيقة “الشروط المرجعية”، التي تمهد لانطلاق المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والشيلي، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.