أبقى بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2026 المنعقد الثلاثاء 22 شتنبر، على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25 في المائة، ليكون بذلك قد حافظ على المستوى نفسه للمرة السادسة على التوالي، بعدما بدأ نهج تثبيت سعر الفائدة منذ يونيو 2025.

ويأتي قرار البنك المركزي في وقت يواصل فيه التضخم تسجيل مستويات منخفضة، بالتزامن مع توقعات بانتعاش النشاط الاقتصادي، خصوصاً على مستوى القطاعات غير المرتبطة بالفلاحة.

وأوضح بنك المغرب أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 بلغ 0.3 في المائة، متأثراً أساساً بتراجع أسعار عدد من المواد الغذائية، وذلك رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وبحسب توقعات البنك المركزي، من المنتظر أن يستقر معدل التضخم السنوي عند 0.7 في المائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.5 في المائة سنة 2027، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع التضخم الأساسي من ناقص 0.2 في المائة خلال السنة الجارية إلى 2.2 في المائة في السنة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالنشاط الفلاحي، يتوقع بنك المغرب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 16 في المائة خلال 2026، مستنداً في ذلك إلى توقع محصول للحبوب يقدر بنحو 93 مليون قنطار. وفي المقابل، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7.6 في المائة خلال 2027، على أساس افتراض عودة محصول الحبوب إلى متوسط يقدر بـ50 مليون قنطار.

أما القطاعات غير الفلاحية، فيرتقب أن يتباطأ نموها من 4.5 في المائة سنة 2025 إلى 3.1 في المائة خلال 2026، قبل أن يستعيد وتيرته ليصل إلى 4 في المائة سنة 2027.

وبناء على هذه المعطيات، يتوقع البنك المركزي أن ينتقل معدل نمو الاقتصاد الوطني من 4.9 في المائة سنة 2025 إلى 4.4 في المائة خلال 2026، على أن يتراجع إلى 2.9 في المائة سنة 2027.

وعلى مستوى سوق الشغل، كشفت أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالربع الثاني من سنة 2026 عن إحداث 406 آلاف منصب شغل مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وساهم ذلك في انخفاض معدل البطالة إلى 9.5 في المائة على المستوى الوطني، مع تسجيل معدل بلغ 11.9 في المائة في الوسط الحضري مقابل 5.4 في المائة في الوسط القروي.

وفي القطاع الخارجي، يتوقع بنك المغرب ارتفاع كلفة واردات الطاقة خلال السنة الجارية بنسبة 28.4 في المائة، لتصل إلى حوالي 138.1 مليار درهم، قبل أن تنخفض إلى نحو 116 مليار درهم في 2027.

كما يرجح أن ترتفع واردات السلع التجهيزية بنسبة 15.6 في المائة خلال 2026 وبـ8.8 في المائة سنة 2027، لتبلغ قيمتها حوالي 250.7 مليار درهم.

ومن المنتظر، وفق التوقعات نفسها، أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 4.6 في المائة خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى حدود 3 في المائة سنة 2027.

وفي المقابل، تشير توقعات البنك المركزي إلى استمرار تحسن مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة، التي يرتقب أن تصل إلى 502.8 مليار درهم مع نهاية 2026، ثم إلى 515.3 مليار درهم في نهاية 2027، بما يعادل تغطية تقارب خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وبخصوص التمويل البنكي، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع نمو القروض الموجهة إلى القطاع غير المالي من 4.8 في المائة سنة 2025 إلى 8.1 في المائة خلال 2026، قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 6.1 في المائة سنة 2027.

أما على مستوى المالية العمومية، فتشير توقعات البنك المركزي إلى استقرار عجز الميزانية، باستثناء مداخيل تفويت مساهمات الدولة، في حدود 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، قبل أن يصل إلى 3.5 في المائة سنة 2027.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بسياق اقتصادي دولي يتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية، وما قد يترتب عنها من تقلبات في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتطورات السياسات الاقتصادية على المستوى الداخلي.