تستعد أسعار حوالي 300 دواء متداول في السوق المغربية للانخفاض بنسب متفاوتة قد تصل إلى 70 في المائة، في خطوة تعد من أولى الإجراءات العملية المرتبطة بالإصلاح الجديد لنظام تحديد أسعار الأدوية.

وأوضح مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن لائحة أولية تضم قرابة 300 دواء تمت المصادقة عليها، على أن تستفيد الأدوية المدرجة ضمنها من تخفيضات متفاوتة في أسعار البيع للعموم خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من دخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بتحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ، عقب نشر المرسوم رقم 2.25.631 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026 بالجريدة الرسمية في 6 غشت الماضي.

ويقوم الإصلاح الجديد على مجموعة من التغييرات في الطريقة المعتمدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية، من أبرزها تقليص المدة الفاصلة بين عمليات المراجعة، حيث ستتم إعادة النظر في الأسعار كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات كما كان معمولاً به سابقاً.

كما تم اعتماد قواعد جديدة في ما يخص مقارنة أسعار الأدوية مع أسعارها في عدد من الدول المرجعية، وهو ما يفتح المجال أمام مراجعة أسعار مجموعة من المنتجات الدوائية نحو الانخفاض.

ولا تقتصر عملية مراجعة الأسعار على اللائحة الأولى المصادق عليها، إذ تنص المقتضيات الجديدة على إخضاع الأدوية التي سبق تسويقها للمراجعة داخل أجل لا يتجاوز 12 شهراً من تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

ومن المنتظر بالتالي أن تعرف السوق خلال الفترة المقبلة عمليات إضافية لإعادة النظر في أسعار عدد من الأدوية، في إطار التطبيق التدريجي للإصلاح الجديد.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى خفض كلفة العلاج وتحسين قدرة المواطنين على الولوج إلى الأدوية، فضلاً عن تخفيف النفقات التي يتحملها المرضى، وتقليص العبء المالي المرتبط بالأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض.