كشفت معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 93 شكاية ذات صلة بالانتخابات من طرف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة من مجموع هذه الشكايات.

وتظهر هذه المعطيات انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع الفترة نفسها من الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي بلغ خلالها عدد الشكايات الانتخابية المسجلة 229 شكاية.

وأفادت رئاسة النيابة العامة بأن معالجة هذه الملفات تزامنت مع دخول مجموعة من المقتضيات الزجرية الجديدة حيز التطبيق، عقب التعديلات التي طالت القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية. وشملت هذه التعديلات أفعالا لم تكن تدخل سابقاً ضمن الأفعال المجرمة، خاصة تلك التي ظهرت مع توسع استخدام المنصات الرقمية ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتضمنت الشكايات المسجلة أفعالاً متعددة، بلغ عددها 54 فعلاً جرمياً، من بينها تداول أخبار أو معطيات زائفة، أو نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة، إلى جانب وثائق مزورة أو تم التلاعب بمحتواها، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، عندما يكون الغرض منها الإساءة إلى الحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين أو التشهير بهم.

كما شملت الملفات المعروضة على النيابات العامة حالات مرتبطة باستخدام صور أو تصريحات لأشخاص وتركيبها أو نشرها عبر الوسائط الرقمية دون الحصول على موافقتهم، متى كان الهدف من ذلك المساس بخصوصيتهم أو الإساءة إلى سمعتهم.

وبخصوص الممارسات الرامية إلى التأثير على اختيار الناخبين، سجلت النيابات العامة سبع شكايات تتعلق بتقديم هدايا أو تبرعات أو منح أو وعود، بما فيها وعود ذات طبيعة إدارية، بقصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه عملية التصويت.

كما رصدت المعطيات ثلاث حالات تتعلق بتنظيم أنشطة أو حملات انتخابية داخل أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية والإدارات العمومية، إلى جانب ملفات أخرى همت وضع الإعلانات والملصقات الانتخابية خارج المواقع المحددة لذلك، فضلاً عن استخدام وسائل أو ممتلكات تابعة لهيئات عمومية في سياق الحملات الانتخابية.

وسجلت النيابات العامة كذلك شكايتين تتعلقان بنشر إعلانات سياسية أو مواد انتخابية مؤدى عنها عبر مواقع ومنصات إلكترونية أجنبية، فضلاً عن ملفات أخرى مرتبطة بممارسات مختلفة خلال الفترة الانتخابية.

وفي المقابل، أظهرت نتائج دراسة 39 شكاية أنها لا تتضمن أفعالا ذات طابع جرمي، وفق المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة.

ويبرز الفضاء الرقمي بشكل متزايد ضمن طبيعة الشكايات المسجلة، حيث أحصت النيابات العامة 22 شكاية مرتبطة بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.

وترى رئاسة النيابة العامة أن تنوع الأفعال موضوع الشكايات، خصوصاً تلك المرتبطة باستخدام الوسائط الرقمية، يعكس التحولات التي طرأت على الممارسات المرتبطة بالانتخابات، في وقت تسعى فيه التعديلات القانونية الجديدة إلى مواجهة بعض الأساليب المستحدثة التي يمكن أن تمس بقواعد التنافس الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلاً عن ضمان حسن سير العملية الانتخابية.