دخلت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل الذي رافق سير العملية الانتخابية بعدد من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، وما أعقبه من تداول مقاطع فيديو ومعطيات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت قيادة الحزب، في بلاغ توضيحي صادر اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، إنها تتابع باهتمام التطورات المرتبطة بما شهدته بعض مكاتب الاقتراع بمدينة طنجة، معتبرة أن ما تم تداوله يندرج، وفق روايتها، ضمن حملة تستهدف الحزب ومرشحيه.

ووصف الحزب ما جرى بأنه “محاولة للتشويش واستهداف حزب الأصالة والمعاصرة”، معتبراً أن الوقائع المتداولة تمثل، بحسب البلاغ، “مؤامرة سياسية” تقف وراءها أطراف قال إنها تسعى إلى التأثير على صورة الحزب وحضوره الانتخابي.

وأشار “البام” إلى أن ما وصفه بمحاولات التشويه شملت، وفق البلاغ، الإساءة إلى مناضليه ومرشحيه والتأثير على سير العملية الانتخابية، دون أن يحدد بشكل نهائي الجهات التي يتهمها بالوقوف وراء هذه الوقائع.

وفي المقابل، أعلن الحزب دعمه لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكداً تمسكه بكشف جميع ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات بناء على نتائج التحقيقات.

كما جدد الحزب ثقته في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية، مؤكداً احتكامه إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومعلناً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من تثبت مسؤوليته عن تشويه صورة الحزب أو المس بمرشحيه ومناضليه.

ويأتي هذا البلاغ على خلفية وقائع شهدتها بعض مراكز الاقتراع بمدينة طنجة، من بينها مركز التصويت بمدرسة القدس، حيث أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغلفة بيضاء داخل صندوق اقتراع، وهو ما أثار احتجاج ممثلي عدد من اللوائح الانتخابية.

وعلى إثر ذلك، أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي للتحقق من حقيقة الوقائع وملابساتها.

وفي واقعة أخرى مرتبطة بالسياق الانتخابي نفسه، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة توقيف شخص بساحة مؤسسة تعليمية تضم مكتباً للتصويت، بعدما ضُبط بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.

وأكدت النيابة العامة أن الأبحاث في هذه الواقعة ما تزال متواصلة، بهدف تحديد طبيعة الأفعال المرتكبة وترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

وبذلك يبقى تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها رهيناً بنتائج الأبحاث القضائية الجارية.