كشفت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية عن أبرز مضامين المذكرة الترافعية التي وجهتها إلى قيادات الأحزاب السياسية، عقب انتخابات أعضاء مجلس النواب، مطالبة بإيلاء التربية الإسلامية والتربية على القيم مكانة ضمن أولويات الإصلاح التربوي المرتقب.

ودعت الجمعية إلى وضع خطة وطنية للنهوض بالمادة، تتضمن أهدافاً واضحة ومسؤوليات محددة وآجالاً للتنفيذ ومؤشرات لقياس النتائج، إلى جانب مراجعة الزمن المدرسي المخصص لها، من خلال الرفع من عدد حصصها الأسبوعية إلى أربع حصص في الحالات التي تسمح فيها البنية الزمنية بذلك، مع إعادة النظر في معامل المادة بمختلف المستويات والمسالك.

كما طالبت بالحفاظ على حصتها الزمنية ضمن أي إصلاح تربوي مستقبلي، معتبرة أن استقلالية المادة، خصوصاً داخل مؤسسات الريادة، أصبحت حاجة مؤسساتية تستدعي ضمان استقلالية برمجتها وتنزيلها البيداغوجي، بما يراعي خصوصية كفاياتها ومجالاتها المعرفية والقيمية.

وشددت المذكرة على ضرورة إخضاع منهاج التربية الإسلامية لتقييم علمي وميداني شامل، بدل الاقتصار على تعديلات جزئية، مع مراجعة المقاربات البيداغوجية والأهداف والكفايات وتطوير طرق التدريس، بما يضمن ملاءمة المنهاج مع حاجات المتعلم والمجتمع.

ومن بين المقترحات التي قدمتها الجمعية أيضاً، تعزيز حضور المختصين في صناعة القرار التربوي المرتبط بالمادة، عبر تمثيلهم داخل اللجان الوطنية المكلفة بالمنهاج، وإشراك الأساتذة والمفتشين والمكونين في عمليات الإصلاح ذات الصلة بالتربية الإسلامية.

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، نبهت الجمعية إلى استمرار الخصاص في أطر تدريس المادة وهيئة التأطير، داعية إلى اعتماد خطة وطنية متعددة السنوات لتحديد حجم الخصاص على مستوى الجهات والأقاليم، ومعالجة النقص المسجل في هيئة التفتيش.

كما اقترحت إحداث أو تفعيل مرصد للتربية على القيم، تكون مهمته تتبع التحولات القيمية لدى المتعلمين، ودراسة مظاهر العنف والكراهية، وتقييم تأثير المناهج الدراسية على القيم، إلى جانب تقديم توصيات يمكن اعتمادها في السياسات العمومية.

وأكدت الجمعية أن مطالبها لا تستهدف منح المادة امتيازاً على حساب باقي المواد الدراسية، بل تنطلق، وفق تصورها، من اعتبار التربية الإسلامية أحد مكونات تكوين شخصية المتعلم المغربي، ومجالاً لترسيخ قيم الاعتدال والمسؤولية والمواطنة، فضلاً عن ارتباطها بالهوية المغربية وثوابتها.

وربطت الجمعية هذه المطالب بمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، الذي يحدد ضمن المبادئ التي تقوم عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كلاً من الدين الإسلامي والثوابت الدستورية والهوية الوطنية، إلى جانب قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار.