جهة درعة تافيلالت ... 23 نائباً بمجلس النواب
أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 انتخاب عدد من النواب لتمثيل جهة درعة تافيلالت بمجلس النواب، وذلك عبر الدوائر الانتخابية المحلية والأخرى الجهوية، في محطة سياسية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجهة وساكنتها.
وتضم التمثيلية البرلمانية المرتبطة ترابياً بجهة درعة تافيلالت 23 مقعداً، موزعة بين 17 مقعداً على مستوى الدوائر المحلية بكل من الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة، و6 مقاعد على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب اقتراع 23 شتنبر، الذي بلغت خلاله نسبة المشاركة الوطنية 38.08 في المائة، وفق النتائج المؤقتة التي أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وعلى مستوى الدوائر المحلية بجهة درعة تافيلالت، أفرزت النتائج المعلنة فوز محمد تايكي، مصطفى العمري، عبد البر بلحسان، محمد كروي وإسماعيل العالوي بدائرة الرشيدية، فيما أسفرت دائرة ميدلت عن انتخاب أسامة بريك، رشيد الطيبي العلوي ومروان شباعتو.
أما بدائرة تنغير، فقد آلت المقاعد إلى لحسن أودعي، محمد قاشا وهشام موجود، بينما شهدت دائرة ورزازات انتخاب إيمان لماوي، عاطف التجاني ورشيد القاضي. وفي دائرة زاكورة، أفرزت النتائج انتخاب عبد الرحيم شهيد، الحسين وعلال ويوسف أمنزو.
وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، تشمل التمثيلية المنتخبة، وفق المعطيات التي تم تداولها بشأن النتائج، نجاة ويحيى، مريم بايا، زهور ماليكي، حكيمة القرطبي، ابتسام طارق ونزهة الشرقاوي.
وتحمل هذه التمثيلية البرلمانية الجديدة أمام نواب الجهة مسؤولية نقل انتظارات ساكنة درعة تافيلالت إلى المؤسسة التشريعية، والدفاع عن القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، إلى جانب متابعة الملفات التي تحظى بأهمية لدى مختلف أقاليم الجهة.
وتتطلع ساكنة درعة تافيلالت، بمختلف أقاليمها، إلى أن تشكل المرحلة البرلمانية المقبلة مناسبة لتعزيز حضور قضايا الجهة داخل النقاش الوطني، والدفع نحو مواكبة حاجياتها في مجالات البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والفلاحة والسياحة، بما ينسجم مع خصوصياتها المجالية وانتظارات سكانها.
ويُنتظر أن يضطلع النواب المنتخبون بأدوارهم في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، إلى جانب نقل انشغالات المواطنين والدفاع عن الملفات التنموية المرتبطة بالأقاليم التي يمثلونها، في إطار الاختصاصات التي يخولها لهم الدستور والقانون.
وتظل هذه المعطيات مرتبطة بالنتائج الأولية المعلنة، في انتظار استكمال المساطر القانونية والمصادقة النهائية على النتائج. وتؤكد البوابة الرسمية للانتخابات أن إعلان النتائج الأولية بدأ ابتداءً من 24 شتنبر 2026، على أن تستكمل المرحلة النهائية بعد المصادقة على النتائج.









