الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب

أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، عن دخولهما في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأوضح بلاغ مشترك للحزبين أن القرار جاء بعد مشاورات واتصالات على مستوى القيادتين، واستناداً إلى ما وصفاه بالتجربة المشتركة في العمل البرلماني خلال الولاية السابقة، مؤكدين رغبتهما في مواصلة التنسيق داخل المؤسسة التشريعية.

وبحسب البلاغ، يهدف الفريق النيابي المشترك إلى تعزيز فعالية الحضور البرلماني للحزبين، والارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، إلى جانب الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.

ويأتي هذا التنسيق في سياق الخريطة البرلمانية الجديدة التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر؛ إذ حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وفق النتائج المؤقتة المعلنة.

وأكد الأمينان العامان، محمد جودار عن الاتحاد الدستوري وعبد الصمد عرشان عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن التعاون بين الحزبين سيتم في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، مع مواصلة العمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية.