تتجه الأنظار إلى زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا خلال شهر يناير 2027، في سياق تشهد فيه العلاقات بين الرباط وباريس تحولات متتالية خلال الفترة الأخيرة، وسط ترقب لما قد تحمله هذه الزيارة من خطوات جديدة على مستوى التعاون بين البلدين.

ووفق ما نقلته صحيفة “La Tribune Dimanche” الفرنسية عن مصدر دبلوماسي، فإن الرئاسة الفرنسية اقترحت تنظيم الزيارة خلال الأسبوع الثالث من يناير المقبل، بينما ينتظر أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على الموعد خلال الأسابيع القادمة.

ولا يزال الإعلان الرسمي عن تاريخ الزيارة غائباً إلى حدود الآن، في وقت يرتبط الإعداد لها، بحسب المعطيات المتداولة، باستكمال الترتيبات المتعلقة باتفاقية ثنائية جديدة يفترض أن تكون من أبرز محطات الزيارة.

موعد تأجل أكثر من مرة

فكرة زيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا ليست جديدة، إذ سبق أن جرى تداولها في مناسبات عدة، غير أن موعدها ظل يتغير دون أن يتم تثبيته بشكل نهائي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجه الدعوة إلى الملك محمد السادس خلال زيارته الرسمية للمغرب في أكتوبر 2024، حيث كانت التوقعات تشير آنذاك إلى إمكانية تنظيم زيارة الدولة خلال سنة 2025، تزامناً مع الذكرى السبعين لاتفاقيات “لاسيل سان كلو” المرتبطة بمرحلة استقلال المغرب.

لكن الموعد المرتقب لم يتحقق، قبل أن تبرز لاحقاً فرضية تنظيم الزيارة خلال خريف 2026، لتعود التقديرات من جديد وتربطها ببداية سنة 2027. ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن المفاوضات والترتيبات الخاصة بالمعاهدة الثنائية ساهمت في إطالة أمد تحديد الموعد.

وفي ماي 2026، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن باريس تستعد لاستقبال الملك محمد السادس، في حين صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن الزيارة “مبرمجة”، دون الكشف حينها عن تاريخ محدد.

وبالتالي، يبقى الموعد النهائي للزيارة وكذا إمكانية توقيع الاتفاقية الجديدة مرتبطين بالإعلان الرسمي من الجانبين المغربي والفرنسي، خاصة أن المعطيات الحالية تستند إلى تسريبات ومعلومات من مصادر دبلوماسية وإعلامية فرنسية.

مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية

وتعود أبرز محطات التحول في العلاقات بين المغرب وفرنسا إلى أكتوبر 2024، عندما قام الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة إلى الرباط، تم خلالها الإعلان عن الانتقال إلى ما وصفه البلدان بـ”شراكة استثنائية معززة”.

وخلال الزيارة، الممتدة بين 28 و30 أكتوبر 2024، وقع المغرب وفرنسا 22 اتفاقاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 10 مليارات يورو، وهمت قطاعات متعددة، من بينها البنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم والاستثمار.

كما شكل الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية عاملاً أساسياً في إعادة رسم طبيعة العلاقات بين البلدين، بعدما أكد الرئيس ماكرون، في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2024، أن فرنسا تعتبر أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب أساساً لحل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه.

وجدد ماكرون التأكيد على هذا الموقف خلال زيارته إلى المغرب في أكتوبر 2024، لتدخل العلاقات الثنائية بذلك مرحلة جديدة، اتسمت بتقارب أكبر في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.