يواصل المغرب تعزيز موقعه كوجهة صناعية لصناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها، مستفيداً من موقعه القريب من أوروبا، وبنيته التحتية الصناعية واللوجستية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 60 دولة.

وبحسب تقرير حديث للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، تعمل المملكة على تطوير سلسلة متكاملة لصناعة البطاريات، بالاعتماد على قطاع سيارات قوي، وموارد معدنية مهمة، واستثمارات أجنبية متزايدة.

ويُعد المغرب أكبر منتج للسيارات في إفريقيا، بإنتاج يتجاوز مليون سيارة سنوياً، فيما تمثل صادرات القطاع نحو 34 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية. كما بلغت نسبة المكونات المحلية حوالي 69 في المائة، مع هدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول 2030.

وتشكل احتياطيات الفوسفاط والكوبالت إحدى أبرز ركائز هذه الاستراتيجية. ويعمل المكتب الشريف للفوسفاط عبر “InnovX” على تطوير مواد مرتبطة بصناعة البطاريات، بينما أطلقت مجموعة “Al Mada” والشركة الصينية “CNGR” مشروع “COBCO” باستثمار يقارب ملياري دولار لإنتاج المواد الكاثودية ومكونات البطاريات.

كما تنشط شركة “مناجم” في استخراج وتكرير الكوبالت، مع عقود توريد مع شركات عالمية من بينها “BMW” و”Renault”.

وتدعم البنية اللوجستية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، هذه الدينامية، حيث تتيح للمصانع المغربية الوصول السريع إلى الأسواق الأوروبية. كما يستهدف المغرب رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2030، بالتوازي مع تطوير مشاريع لتحلية مياه البحر لمواكبة حاجيات الصناعة.

وفي المقابل، تواجه هذه الاستراتيجية تحديات، أبرزها الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية، والحاجة إلى رفع القيمة المضافة المحلية، وتكوين كفاءات متخصصة، إلى جانب تدبير استهلاك المياه والطاقة والآثار البيئية للصناعة.

كما تراهن المملكة على السوق الإفريقية، مستفيدة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بهدف توسيع صادرات السيارات الكهربائية والبطاريات وتعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي لهذه الصناعة.