عرفت قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها داخل مركز الاقتراع بمدرسة القدس في طنجة مستجداً جديداً، بعد توقيف شخص سادس على خلفية الأبحاث القضائية المتواصلة، وذلك بالتزامن مع التحقيق مع عمدة المدينة منير ليموري.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم وضع الموقوف السادس، إلى جانب شخص خامس سبق توقيفه في الملف، تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديمهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

ويرتقب أن تتم إحالة الموقوفين على النيابة العامة خلال عشية اليوم الاثنين، لاتخاذ المتعين قانوناً بناءً على نتائج الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بشأن ظروف وملابسات العثور على الأوراق الانتخابية داخل مركز الاقتراع.

وحسب المعطيات نفسها، يتعلق الأمر بشخص يحمل الأحرف الأولى “م.م”، وهو شقيق أحد رؤساء مكاتب التصويت الذين سبق أن شملتهم التحقيقات المرتبطة بالملف، كما يعمل حارساً عاماً بإحدى المؤسسات التعليمية.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق مواصلة التحقيقات لتحديد مختلف الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع، وتوضيح طبيعة الأدوار التي يُشتبه في ارتباطها بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والقرارات القضائية.

وفي السياق ذاته، يواصل عمدة طنجة منير ليموري الخضوع لإجراءات التحقيق بولاية أمن طنجة، بعد توقيفه صباح اليوم، بينما تترقب الأوساط المتابعة للملف ما ستقرره النيابة العامة بشأن وضعه القانوني وباقي الموقوفين.

وتستمر الشرطة القضائية في إجراء أبحاثها للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، على أن تظل نتائج التحقيق والقرارات الصادرة عن النيابة العامة والجهات القضائية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات القانونية.