تحتضن العاصمة السنغالية دكار، غداً الأربعاء، لقاءً اقتصادياً حول الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، يركز على الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال وبشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار.

ويندرج اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى مواكبة تطور التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين، في ظل الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية السنغالية، وكذلك التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية “السنغال 2050 – الأجندة الوطنية للتحول”.

ويجمع هذا الموعد الاقتصادي فاعلين من القطاع الخاص وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية، إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي من المغرب والسنغال.

وستتناول المناقشات عدداً من الملفات المرتبطة بتسهيل وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات، من بينها آليات قانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا، والأمن القانوني للمقاولات، وفرص ومتطلبات المحتوى المحلي، فضلاً عن البيئة القانونية والاقتصادية في السنغال واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية التي عرفتها العلاقات الاقتصادية بين الرباط ودكار، خصوصاً عقب انعقاد اللجنة الكبرى المشتركة والمنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي يومي 26 و27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، حيث شكل تطوير المبادلات والاستثمارات والشراكات محوراً أساسياً للمباحثات.

ويرتقب أن يشكل اللقاء فضاءً لتبادل التجارب وطرح فرص جديدة للتعاون، مع تعزيز التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ودعم اندماج سلاسل القيمة، بما يخدم مسار الشراكة جنوب-جنوب والاندماج الاقتصادي على المستوى الإفريقي.