أثار تنزيل برنامج الدعم التربوي الممتد برسم الموسم الدراسي 2026-2027 نقاشاً داخل قطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت، بعدما عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن اعتراضها على إجراءات قالت إنها أفضت إلى جمع عدد من الأقسام والمستويات داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وجاء موقف النقابة في بيان صادر عن مكتبها الجهوي بالرشيدية بتاريخ 30 شتنبر 2026، عقب شروع المؤسسات التعليمية في تنفيذ التوجيهات الخاصة ببرنامج الدعم، ومن بينها المقتضيات الواردة في المراسلة الوزارية المؤرخة في 4 شتنبر الماضي.

وتقول الجامعة إن التوجيهات الرسمية وضعت ضوابط واضحة لتنفيذ البرنامج، من بينها تفادي أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى رفع عدد المتعلمين داخل الأقسام أو دمجها بسبب حصص الدعم الممتد.

غير أن النقابة أفادت بأن المعطيات التي توصلت بها من عدد من المؤسسات بالجهة تشير إلى اعتماد أسلوب يقضي بإعادة تجميع بعض الأقسام والمستويات بهدف توفير المدرسين اللازمين لتأمين حصص الدعم.

وترى الجامعة أن هذا الخيار قد يحول معالجة الخصاص المرتبط بتنفيذ البرنامج إلى عامل إضافي يضغط على ظروف التعلم، خصوصاً إذا أدى إلى ارتفاع أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، وهو ما تعتبر أنه قد ينعكس على جودة التدريس وظروف العمل.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة بعدم اللجوء إلى دمج الأقسام كحل لتوفير الأطر اللازمة للدعم، معتبرة أن معالجة متطلبات البرنامج ينبغي أن تتم من خلال توفير الموارد البشرية المطلوبة، دون التأثير على السير العادي للدراسة أو ظروف اشتغال المدرسين.

كما وجهت الجامعة انتقاداتها إلى طريقة تدبير الموارد البشرية على المستوى الجهوي، محملة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية الآثار المحتملة لهذه الإجراءات، ومشيرة إلى أن استمرارها قد يزيد من الضغوط التي تواجهها الأطر التعليمية ويؤثر على تنظيم العملية التربوية.

ودعت النقابة الأكاديمية والمديريات الإقليمية إلى مراجعة التدابير التي ترتب عنها دمج الأقسام، والعودة إلى المقتضيات التنظيمية المعتمدة في تنفيذ برنامج الدعم التربوي الممتد، مع العمل على توفير الأطر الكافية لضمان تنزيله في ظروف مناسبة.

وأكدت الجامعة أن نجاح الدعم التربوي لا يرتبط فقط بتوفير ساعات إضافية للتعلم، وإنما يحتاج أيضاً إلى بيئة مدرسية ملائمة وموارد بشرية كافية، محذرة من أن معالجة الخصاص عبر تجميع المتعلمين قد تفرغ أهداف البرنامج من مضمونها.

وطالبت النقابة، في ختام بيانها، بفتح حوار مع ممثلي نساء ورجال التعليم لمناقشة الإشكالات المطروحة ووضع حلول عملية تضمن تنفيذ البرنامج دون التأثير على السير الطبيعي للمؤسسات التعليمية.

كما أعلنت احتفاظها بحقها في اللجوء إلى أشكال احتجاجية وصفتها بالمشروعة، في حال استمرار الإجراءات التي تعترض عليها، مؤكدة أن موقفها يرتبط، وفق بيانها، بالدفاع عن شروط العمل داخل المدرسة العمومية وضمان ظروف تربوية مناسبة للمتعلمين.