تشهد بعض المؤسسات الجامعية المغربية، مع انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027، إقبالاً متفاوتاً على مسالك الماستر الموجهة للطلبة الموظفين والأجراء، في ظل اعتماد نظام «التوقيت الميسر» الذي يتيح لهذه الفئة متابعة الدراسة في الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه بما يتناسب مع التزاماتها المهنية.

وأمام تراجع عدد المرشحين في بعض المسالك، اضطرت مجموعة من الشعب ذات التخصصات العلمية والقانونية والاقتصادية والأدبية إلى إعادة فتح باب الترشيح، والإعلان عن مواعيد جديدة للاختبارات الكتابية والشفوية، بهدف استكمال العدد المطلوب من الطلبة وضمان استمرار بعض التكوينات.

ويأتي ذلك في وقت أثار فيه نظام «التوقيت الميسر» نقاشاً بين الطلبة والفاعلين الجامعيين، خصوصاً بسبب الرسوم المرتبطة به، إذ يرى بعض المرشحين أن هذه التكاليف تطرح تساؤلات حول مبدأ مجانية التعليم الجامعي، في وقت يواصل فيه الطلبة المسجلون ضمن التوقيت العادي دراستهم دون الرسوم نفسها.

وفي المقابل، يرى إداريون بمؤسسات جامعية أن إعادة فتح التسجيلات لا تعني بالضرورة وجود خلل في النظام الجديد، موضحين أن بعض مسالك الماستر تعرف أصلاً أعداداً محدودة من المقاعد، لا تتجاوز في عدد من الحالات 25 أو 30 طالباً، وبالتالي فإن عدم بلوغ العدد المطلوب يستدعي فتح باب الترشيح من جديد.

وتندرج هذه العملية، بحسب المصادر نفسها، ضمن التدبير الإداري والبيداغوجي المعتاد، وتخضع للضوابط المعمول بها، بما يسمح باستكمال أعداد الطلبة المطلوبة لاستمرار التكوين والحفاظ على اعتماده.

وكان مصطفى الخيدار، نائب رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد أوضح في تصريح سابق لـ«Le360» أن الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر يمكن أن توفر موارد إضافية لدعم البحث العلمي، وتمكين الباحثين والطلبة من ظروف أفضل لإنجاز أعمالهم الأكاديمية.

وفي المقابل، تمكنت مسالك أخرى من استكمال عملية الانتقاء منذ المرحلة الأولى، ما يعكس تفاوتاً في الإقبال بحسب التخصص والمؤسسة الجامعية. وتتركز عمليات إعادة فتح الترشيحات، وفق المعطيات المتداولة، في عدد من الكليات والمسالك، من بينها مؤسسات تابعة تنظيمياً لجامعة محمد الخامس بالرباط، والتي فتحت لوائح جديدة أمام الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم والحصول على شواهد جامعية.