رحب المغرب باعتماد «إعلان أبو ظبي»، الذي يشكل الإطار السياسي والاستراتيجي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، معتبراً إياه مرجعاً لتعزيز العمل الدولي في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

وجاء اعتماد الإعلان خلال المؤتمر المنعقد بأبو ظبي، حيث يتضمن 18 مادة و67 فقرة، ويحدد إطاراً للتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، في ظل تنامي أشكال جديدة ومتطورة من الجريمة والحاجة إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بين الدول.

وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، في كلمة باسم الوفد المغربي خلال الجلسة الختامية، أن المملكة شاركت في المؤتمر منفتحة على تقاسم تجربتها والاستفادة من التجارب الدولية، انطلاقاً من مقاربة تقوم على الوقاية والتعاون وحماية الكرامة الإنسانية وتقوية المؤسسات.

وجدد المسؤول المغربي استعداد المملكة لمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين، مع الاستفادة من الممارسات والتجارب التي تم عرضها خلال المؤتمر.

وأشار والي علمي إلى أن المغرب قدم خلال المؤتمر «تعهدًا وطنياً» يعكس إرادته في مواصلة الإصلاح وتحويل الالتزامات الدولية إلى برامج وإجراءات عملية قابلة للقياس والتقييم.

كما أبرز أن اللقاءات التي عقدها الوفد المغربي مع عدد من الوفود والمنظمات الدولية والإقليمية شكلت فرصة لتبادل الخبرات وبحث مجالات جديدة للتعاون، خاصة في العدالة الجنائية والرقمنة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وبناء القدرات والتعاون القضائي.

وشملت أشغال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطوير العدالة، من بينها حماية الضحايا، والعقوبات البديلة، وإعادة التأهيل والإدماج، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، والعدالة الرقمية، إلى جانب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

وشدد والي علمي على أن تحديث منظومة العدالة ينبغي ألا يفصلها عن بعدها الإنساني، مؤكداً أن التكنولوجيا تظل وسيلة لخدمة الإنسان وسيادة القانون، ولا يمكن أن تحل محل الضمانات الأساسية التي تقوم عليها العدالة.

ويهدف المؤتمر الأممي، الذي يعد من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول، وتبادل التجارب بشأن السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

وشهدت الدورة الخامسة عشرة مشاركة أكثر من 5100 شخص، بينهم أزيد من 40 وزيراً للعدل و93 متحدثاً يمثلون دولاً ومجموعات إقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، كما تضمن البرنامج أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، فضلاً عن منصات ومبادرات تناولت مكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية وحماية الضحايا وإعادة الإدماج والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.