أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية إحالة تقرير يتضمن اتهامات بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في حق مهاجرين بمدينة سبتة إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة بالمدينة، وذلك للتحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وبالتزامن مع ذلك، قررت الوزارة فتح تحقيق داخلي للكشف عن ملابسات هذه الاتهامات وتحديد المسؤوليات الفردية، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى ضمان حسن أداء القوات المسلحة والحفاظ على سمعتها.

وجاءت هذه الخطوة عقب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، تحدث عن وجود ما وصفته بـ«نمط مُمَنهج» من المعاملة القاسية التي تعرض لها مهاجرون في سبتة، مشيراً إلى ممارسات من بينها الضرب والتحرش والإهانات، إلى جانب الاستيلاء على الأموال ومصادرة الهواتف المحمولة وتخريبها.

ووفق المنظمة، فإن هذه الممارسات طالت مهاجرين دون تمييز على أساس السن أو الوضع القانوني أو الجنس، فيما نسبت التقرير جانباً من هذه الوقائع إلى وحدات تابعة للقوات النظامية الإسبانية والفيلق الإسباني.

وأفادت وزارة الدفاع، التي تترأسها مارغاريتا روبليس، بأنها قامت بإحالة التقرير إلى النيابة العامة والجهة القضائية المختصة في سبتة، إلى جانب تكليف قيادة العمليات بإجراء التحريات اللازمة بشأن ما ورد فيه.

وتنتظر السلطات الإسبانية نتائج التحقيقات الداخلية والقضائية لتحديد مدى صحة الوقائع المنسوبة إلى أفراد من القوات المسلحة، والكشف عن المسؤوليات الفردية في حال ثبوت أي تجاوزات.