عقد مجلس جماعة الرشيدية، اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026، دورته العادية لشهر أكتوبر، والتي خصصت للتداول في عدد من الملفات ذات الصلة بالتدبير المالي للجماعة وبمرفق النقل الحضري، حيث انتهت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وشكل مشروع ميزانية جماعة الرشيدية برسم سنة 2027 أولى أبرز النقط التي ناقشها المجلس، قبل أن يحظى بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع، في خطوة ترسم الإطار المالي لتدبير وبرمجة اعتمادات الجماعة خلال السنة المقبلة.
وفي ارتباط مباشر بأحد أبرز المرافق التي تهم الحياة اليومية لساكنة المدينة، تداول المجلس في اتفاقية شراكة من أجل دعم خدمات النقل وتعزيز حكامة النقل العمومي، عبر تفويت حافلات مسترجعة لفائدة جماعة الرشيدية.
وصادق المجلس بالإجماع على هذه الاتفاقية، التي تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم أسطول النقل وتعزيز الخدمات المرتبطة بهذا المرفق الحيوي، بما يستجيب لحاجيات التنقل داخل المدينة.
كما حظيت النقطة الثالثة المتعلقة بـملحق اتفاقية التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري للرشيدية بموافقة أعضاء المجلس بالإجماع، لتكتمل بذلك المصادقة على مختلف النقط الثلاث التي تضمنها جدول أعمال الدورة.
وتعكس مخرجات دورة أكتوبر، من خلال المصادقة الجماعية على جميع النقط المعروضة، توافقًا بين مكونات المجلس حول الملفات التي جرى التداول بشأنها، خصوصًا تلك المرتبطة بالبرمجة المالية للجماعة وبقطاع النقل الحضري.
وتأتي المصادقة على ميزانية 2027 واتفاقيتي النقل في سياق تبرز فيه أهمية مواصلة العمل على تطوير أداء المرافق الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، لاسيما في قطاع النقل الذي يظل من الملفات ذات الأولوية في التدبير المحلي.
وبانتهاء أشغال الدورة، يكون مجلس جماعة الرشيدية قد صادق بالإجماع على النقط الثلاث المدرجة في جدول الأعمال، واضعًا بذلك عددًا من المقررات الجديدة على مسار التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.